اولا:: وضعت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 بواسطات اشخاص جلهم وان لم يكن اجمعهم من حملة الجوازات الاجنبية وسميت بالوثيقة وهو لفظ جديد لم يستخدمه فقهاء الفقه الدستورى ولنا راى واضح فيه بحكم تخصصنا ومسيرتنا السياسية ولكن هنا لا مجال للحديث حوله وسوف نقتله بحثا ونقدا فى مقال منفصل.
**الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، نحمده ونشكره على جزيل نعماه باستجابته لدعوانا ومناشدتنا لأولى امرنا التى استمرت سنوات عدده عبر اجهزة الاعلام المقرؤة والمرئية والمسموعة وايضا بحوثنا العلمية ومؤلفاتنا فى القانون الدستورى بوضع نص صريح فى دستورجمهورية السودان الديمقراطية للشخص الذى يتولى المناصب الدستورية والخدمة المدنية حتى الدرجة الخامسة بان يتوفر فيه الشرط الاتى بكل فروعه
١/ ان يكون سودانيا بالميلاد حتى الجد الثان
٢/ من ابويين سودانيين بالميلاد حتى الجد الاول
٣/ الا يكون متزوج من اجنبية او احد والديها اجنبى او حاصلين على جنسية اخرى.
٤/ الا يكون هو او زوجته او ابنائه قد حصلوا على جنسية دولة اخرى وتنازلوا عنها.
**جاءت تعديلات الوثيقة لسنة 2025 حاملة فى طياتها جزء مما نادينا به وهو عدم ازدواج الجنسية فيمن يتولى المناصب الدستورية وهذا ماجاءت به المادة 17الفقرة 1البند A بعد التعديل حسنا ماتم لكنه لايرضى طموحاتنا ولاغالب الشعب وماذكرناه من شروط يؤكد الوطنية المتجزرة فى صاحب الولاية وينفى عنه العمالة والارتزاق لاى جهة اجنبية كما ظهر الامر جليا بعد 2019
نحن فى حروف مضيئة نرى ان حرب المليشيا المتمردة على السودان الدائرة اثبتت ماقلناه حيث تاكد بمالا يدع مجال للشك ان حملة الجوازات الاجنبية القحاتة حمدوك وزمرته هم الذين اشعلوا نار الحرب المستعرة فى كل ارجاء السودان وكونوا الحاضنة السياسية للمليشيا بالوكالة عن دويلة الشر وصويحباتها داعمى الحرب الاقليمين والدولين ولكل هذا يجب اعادة النظر فى هذا الشرط حتى نطمئن على كل موقع دستورى حرصا على الا يتم الغدر بنا مره اخرى ولنا فى نائب رئيس حكومة البشير ونائب البرهان الذين قادوا الحرب ضدنا ويقيننا ان مدفن صرتهم اما نيجريا او افريقي وسطى او تشادى نسبا وهوى وانتماءا.
ثانيا:: المادة 7 من الوثيقة المعدلة نصت على ان مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية وملاحظتنا على التعديل انه منقوص وكان يجب ان يكون من تاريخ انتهاء الحرب واتمام اعادة الاعمار التى النص عليها كذلك وهى ليست من الامور التى يجب النص عليها فى الدستور فهى محل القوانين واللوائح الفرعية مضافا اليها تقديم الجناة للعدالة ؛ فانا نرى ان اللجنة التى كلفت بالتعديلات لم توفق فيما تم بشان هذا التعديل.
*** الهيئة التشريعية القومية او المجلس التشريعي الانتقالى كذا ان قصر الفترة الانتقالية لايحتاج الى هذه السلطة لانها تحمل الدولة نفقات مالية باهظه تشمل مخصصات الاعضاء والنفقات الادارية الاخرى، الأفضل تشريع القوانين بواسطة السلطة التشريعية الانتقالية لحين قيام انتخابات بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
عموما ماتم من تعديلات جعل من الوثيقة افضل من سابقتها لانها تنم عن روح الوطنية وقداسة السودان.
كسرة::
الافضل العمل بدستور 1998 او 2005 لانهما من افضل الدساتير السودانية.