اولا:: مفهوم الدستور وفقا للفقه الدستورى هو أسمى القوانين وارفعها ترتيبا لانه هو أبو القوانين وينظم شكل الدولة التى تكون عليه فدرالية مثلما هو عليه الحال فى السودان قبل اتفاق نيفاشا وبعد الانفصال فى عام 2011 والولايات المتحدة الأمريكية ونيجريا أم كونفدرالية مثل الدولة العراقية وعلاقتها باقليم كردستان اما دولة بسيطة موحدة مثل المملكة العربية السعودية أو جمهورية مصر العربية اى ان الحكم فيها مركزى يدار من مركز الدولة السياسى والادارى.
**كذا ينص الدستور على نوع نظام الحكم ويختلف من دولة الى اخرى وفقا لمعتقداتها وتوجهاتها السياسية مثل النظام الرئاسى مثلما عليه الحال فى الولايات المتحدة الأمريكية وهى دولة ميلاده والنظام البرلمانى فى المملكة المتحدة انجلترا حيث مهده وتطوره
وقد يكون ملكيا او جمهوريا مثل النظام الفرنسى.
ثانيا/ انواع الدستور:: من الاخطاء الشائعة عند غالب الساسة على كافة المستويات بما فيهم رئيس الجمهورية وممتهنى ودارسى القانون مصطلح خاطئ تعارفوا عليه هو لفظ الدستور الدائم وهذا اسواء خطاء لان من الناحية العملية والعلمية لاتوجد ديمومة لاى دستور فى تاريخ البشرية ولو كان هنالك دستور دائم لدامت وثيقة المدينة المنورة التى وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما استقر به المقام فى يثرب مكونا الدولة الاسلامية الاولى والتى نظمت اعمالها وادارتها الوثيقة سابقة الذكر ولم تدم لتطور واتساع الدولة لانها وضعت لظروف اجتماعية ودينية وسياسية محددة .
*** كذلك لم يرد هذا اللفظ الخاطئ عند اى من فقهاء القانون الدستورى وشراحه ولا التجارب العملية اثبتت ذلك بل اقدم دستور حديث كتب فى الولايات المتحدة الأمريكية وطرأت عليه عدد من التعديلات بناء على متطلبات الاوضاع داخل الدولة الامريكية ولذا لايطلق عليه اللفظ المعنى.
***الوثيقة الدستورية:: مسمى وتكوينا وتشريعا جاءت مشوهة معيبة من حيث طريقة وضعها والجهات التى منحت نفسها الحق فى اجازتها وجعلها تشريعا تؤسس عليه ادارة الدولة لانعدام كل المقومات العملية والعرفية والعلمية لوضع الدستور ولذا هى باطلة ابتداءا ولايجوز الركون اليها فوجودها وعدمها سواء.
***الدستور من ناحية عملية وعلمية نوعان هما:::
١/ الدستور الجامد
٢/الدستور المرن
الاول يتم وضعه اما عن طريق لجنة باقتراحات من قبل رئيس الجمهورية او منحة من الملك فى حالة النظام الملكى وبعد وضعه بواسطة لجنة التشريع يتم عرضه على كافة افراد الشعب الذين يحق لهم التصويت ليتم الاستفتاء عليه ومن ثم ارساله الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليه حتى يصبح نافذا ومن ثم عرضه فى الجريدة الرسمية.
اما الثان يتم وضعه بواسطة لجنة التشريع داخل البرلمان ويعرض على البرلمان للتصويت عليه واذا اجيز تتبع بشانه كافة بقية الاجراءات التى تتبع فى الاول ونفس اجراءات الوضع تتبع فى التعديل وهذا لم يتوفر للوثيقة الدستورية وبالتالى يسهل ويجوز لرئيس مجلس السيادة ان يصدر مرسوما بالغاء الوثيقة الدستورية وابطال العمل بها على ان يتم تسير دولاب الدولة بالمراسيم الجمهورية والتعجل فى وضع دستور انتقالى تتبع فى وضعه اجراءات الدستور الجامد لحين قيام هيئة تشريعية قومية يناط بها وضع الدستور واجازته ان كان مرنا او وضعه وعرضه لاستفتاء شعبى..
كسرة :
نحن فى (حروف مضيئة) نرى القوات المسلحة هى الحاكمة الان للسودان واستنادا الى المادة الثالثة من قانونها ملزمة بالمحافظة على تراب الوطن ووحدته فى ظل ظروف تاريخية حرجة جدا وهذا يلقى
على عاتقها مسئوليات جسام ولذا يجب ان تتخذ من الاجراءات القانونية والسياسية ماتراه مناسبا لإخراج البلاد من هذه الازمة دون الالتفات الى الباحثين عن السلطة.
كسرة اخيرة:
الوثيقة الدستورية باطلة ميلادا ونشأة فانها كسيحة فاقدة للعقل ؛فعلى فخامة الرئيس الغائها دون ادنى تردد.
عاش السودان حرا ابيا