*رئيس مجلس السيادة
*رئيس القضاء
**الاعدام شنقا حتى الموت
اورد المشرع السودانى نصوصا بالقانون الجنائى السودانى عقوبتها الاعدام شنقا حتى الموت والحقها باجراءات جنائية تنظم وتوضح للقاضى والمحامين والمستشارين والمتقاضين ذوى الحق الخاص كيفية السير فى تلك الدعاوى حتى مرحلة النطق بالحكم وكذا نظمت مراحل الاستئناف والطعن وكيفيتهما واولت الاختصاص حتى المحكمة الدستورية ومن له حق الطعن امامها.
** الدعاوى او البلاغات الجنائية التى يكون الحكم فيها بالاعدام شنقا حتى الموت منها على سبيل المثال لا الحصر (القتل العمد تحت المادة 130 والجرائم المتعلقة بتقويض النظام الدستورية والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية تحت المواد 50/51/189 وكذلك المواد 15ا،26ا قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والاعدام فيها يتم فى حالات العود وبعض القضاة يصدروا حكمهم لاول مرة فى حالة الكميات الكبيرة للمخدرات الكيمائية وغيرها مما نصت علية بعض القوانين الاخرى.
*فى مرحلة التحرى يبذل السادة وكلاء النائب العام بالتعاون مع الشرطة الجنائية جهدا خارخا لجمع ولملمة كافة البينات المستندية والشفهية بما فيها الاقرارات شبه القضائية والقضائية وبعد اكتمال التحريات تتم احالة الاوراق للمحاكمة امام قاضيها المختص وفقا لرؤية القاضى المشرف بالمحكمة المعنية او بناء على قرار من قبل رئيس الجهاز الذى وقعت فى دائرة اختصاصه الجريمة اذا كانت ذات بعد اجتماعى - اقتصادى - سياسيى وفى كل الاحوال ايا كان القاضى فهو ليست ذا اثر لان قضاة السودان عموما محفوفين بالوقار متدثرين بثوب العفاف والفضيلة ،يضعون الله نصب اعينهم فى اداء عملهم الا من رفرف عليه الشيطان بجناحيه وهى طبيعة البشر وهذه الصفات تجعل المتقاضين فى حالة اطمئنان دائم أثناء سير المحاكمات راضين عن قضاء محاكمنا.
*تبداء مرحلة المحاكمة بالسير فى الإجراءات بكامل هيئتى الاتهام والدفاع وفى حالة عدم مقدرة المتهم على تكليف محامى ينبرى قاضي المحكمة مخاطبا العون القانوني بوزارة العدل لانتداب محامى لتمثيل الدفاع وفى صياغ اخر اذا راى قاضى الدعوى ان المحامى ليست اهل لأداء مهمة الدفاع يلجاء الى حرمانه من الظهور حفاظا على حقوق المتهم الا حين تكليف اخر وربى انه مسلك تتجلى به عدالة السماء على الارض،ولايمكن وجوده فى اى دولة من دول العالم ولاحتى العظمى التى تدعى الانسانية والادمية .
تصدر المحاكم اوامرها النهائية وفقا لقانون الاجراءات الجنائية السودانى لسنة 1991 الذى يسمح للمحكوم علية بالحق فى الاستئناف ثم الطعن الى المحكمة العليا والتى تشكل دائرة اى منهما بثلاث قضاة ثم دائرة المراجعة بخمسة قضاة ثم المحكمة الدستورية التى تنظر فى المسائل الدستورية ان وجدت وبعد كل هذا الجهد العظيم يرفع الامر ب برمته لفخامة رئيس الجمهورية للمصادقة بعد اضطلاع مستشاريه القانونين على ملف الاعدام والتوصية بذلك له وهنا يكمن مربط الفرس والاسئلة كثر تدور فى الراس ويمكننا اجمالها فيما يلى::--
١/الا يكفى العدد المهول الذى وقف على إجراءات الدعوى منها وكلاء النيابة والشرطة والقضاة والمحامين والموظفين حتى اخر درجة تقاضى وهى طلب المراجعة يكفى لاعدام المتهم وتقطيع اوصاله اربا اربا بعد نفاذ كافة مراحل التقاضي.
٢/لماذا المحكمة الدستورية هل يمكن لكل من قاموا على إجراءات الدعوى ان يتركوا شاردة او واردة وهذا من المستحيلات .
نحن فى حروف مضيئة وبحكم خبرتنا التى وصلت ثلاثين عاما عملا فى كافة قاعات المحاكم والنيابات واورقات الأجهزة العدلية الأخرى نرى ان تكون اخر مرحلة اجرائية هى طلب المراجعة لان المحكمة الدستورية يكون القصد منها دائما مد اجل المحكوم فى الحياة لاغير وقد تكون الدستورية غير مشكلة مثلما هو الحال عليه ممايفقد اهل المجنى عليه فى القصاص او افلات المجرم من تنفيذ العقاب مما يسلب المجتمع حقه فى الردع العام وبرهانا على ذلك رتل المحكومين الذين هربوا من السجون نتيجة كسرها بواسطة مليشيا ال دقلو اللعينة مما يتعذر معه تنفيذ العقاب فى مواجهتم لهروبهم خارج السودان او قضوا نحبهم مشاركين التمرد حربه ضد الشعب السودانى وهذا نتاج للتراخى فى الإجراءات وعقمها من قبل رئاسة الجمهورية لبطئ اجراءات المصادقة على احكام الاعدام .
**كسرة::
مصادقة رئيس الجمهورية
بعد كل هذا الزخم من الإجراءات القضائية ترفع اوراق المحاكمة لرئيس الجمهورية للمصادقة عليها بتنفيذ الاعدام والعجيب فى الامر ان هذا الملف يضطلع عليه مستشارو الرئيس القانونين، السؤال الذى يطرح نفسه هل مستشارو الرئيس اكثر علما واهل ثقة ممن وقفوا على كافة الإجراءات التى عرضت عليه وهنا تاتى وجهة نظري العملية خلافا لما يتم حيث ماتم يكفى ويفى ولاداعى لهذا الإجراء العقيم وارى انه يشكك فى مقدرات السلطات العدلية ونزاهتها،كذا وجود المحكوم بالحبس فترات طويلة يكلف الدولة اعباء مالية كثيرة اطعاما وايداما..علاجا وحراسة وغيرها من مقومات الحياة لميت اصلا وقد يدخل الغبن فى نفس أولياء الدم فى حالة الحق الخاص وقد يدفعهم الى الاقتصاص بأنفسهم بعيدا عن القانون .
كسرة اخيرة::
نحن فى (حروف مضيئة) نرى الاتى:-
١/تعديل قانون الاجراءات الجنائية على ان تكون مرحلة المراجعة هى المرحلة الأخيرة للتقاضى فى الدعاوى الجنائية التى عقوبتها الاعدام اى عدم رفع الحكم للمحكمة الدستورية
٢/اسقاط سلطة رئيس الجمهورية فى تاييد الاعدام اوتفويضها لرئيس القضاء كسبا للوقت وتقصيرا للاجراءات.
اخيرا:
نحن الان امام مرحلة مفصلية من تاريخ العدالة الإجتماعية التى تتطلب سرعة تنفيذ احكام الاعدام فى مواجهة المرتزقة ومعاونيهم محققين الردع العام لمغتصبي حرائر السودان.. المغتصبات المرملات الميتمات بفعل ال دقلو لاننا نريد رد حقوق اهل السودان ولاسبيل لها الا سرعة تنفيذ الاحكام.
الاهل بلغت
والله من وراء القصد.