(حروف مضيئة) دكتور مجدي سرحان المحامي: الولاية الشمالية.. تسويات بامر الوالى، اين النائب العام.. اين وزير العدل؟
المنة والحمد لله بان قدر لى ان اكون احد رجال القانون بوطنى العزيز الذى يشكل اجمل حكاية على مدار ثلاث عقود من الزمان دون انقطاع بين ردهات المحاكم والنيابات واقسام الشرطة وكافة معابد العدالة وكذا مؤسسات الدولة الاخرى التى لها صلة بتلك المهنة الرفيعة بارثها المتوارث عبر كافة الاجيال التى صنعت روح العدالة ووجدانها وتاريخها الادبى والعلمى الراسخ فى سوحها وشخوصها محامين:قضاة::مستشارين:وكلاء النائب العام ؛على مدار ثلاثين عاما مضت من عمرى باحثا عن الحقيقة وجدت زملاء سبقونى فى هذه المهنة عمرا وخبرة ثرة فى مثلث العدالة متساوي الأضلاع ؛تعلمت منهم عزة النفس وسمؤ الاخلاق وهيبة ورقى ورفعت المهن القانونية ؛عاشرت زملاء اخوة افاضل كريمى الخصال بعيدى المنال والوصال لاهل الضلال.
# بكثرة الاطلاع والممارسة للعمل الجنائى وإجراءاته تعرفت على نصوص القانون الجنائي وفروعه والعقوبات المصاحبة لكل منها والغرض الاساسى منها تحقيق الردع العام للمحافظة على امن المجتمع وسلامته من المجرمين لا لجنى الاموال والارتزاق لان السلطات العدلية ليس مؤسسات جباية وجمع للمال ؛العقوبات التى توقعها المحاكم متضمنه الجزاءات المالية المصادرة والغرامة تسدد الى الجهة المعنية عبر ايصال الكترونى بواسطة محاسب مختص ومخصص للجهة العدلية ثم تورد فى حساب وزارة المالية وفقا للاجراءات المحاسبية وتصرف وفقا للبنود المحدده لهاباعتبار انها صاحبة الولاية على المال العام وفقا للموازنة العامة المجازة من السلطة التشريعية ومجلس الوزراء.
##اما ان تقوم كل ولاية او وزارة او محلية بفرض رسوم اوعمل اى تسويات مالية لمخالفات قانونية مستندة فى ذلك الى قانون الطوارى او غيره لتحصيل اموال لدعم ميزانيتها خلافا لما هو منصوص عليه فى الموازنة العامة فيعتبر مسلكا يلوى عنق الشفافية والنزاهة ويكبل الحكم الفدرالي فتسرى فى جسده أمراض مزمنه من الفساد المالي والادارى الذى يستوجب الوقوف عنده وقطع دابره حتى لايستشرى فى بقية الأعضاء السليمة مسببا مرضا عضال يصعب معالجته.
##طالعت بوسائل التواصل الاجتماعى امر طوارى صادر من والى الولاية الشمالية وليت هذا الامر يكون غير صحيحا وهو بالرقم (١) لسنة ٢٠٢٣ معدل بالامر(٤) لسنة بتاريخ 16/5/2024 خاص بتنظيم وضبط السلع الاستراتيجية بالولاية هذا ماجاء بالفقرة اولا اما الفقرة ثانيا جاءت بعنوان تعديل وتقراء كالاتى (يجوز اجراء التسويات فى المضبوطات البترولية امام وكيل النيابة المختص وذلك بالتنازل لصالح وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية الشمالية وتسلم لمندوبها بواسطة النيابة. وجاء قرار الطوارى رقم 5 لنفس بتاربخ 14/7/2023 باسم تخصيص نسب من مصادرات امر الطوارى رقم 1لصالح الجهات المختصة بنسبة 30%من قيمة المواد المصادرة يتم توزيعها كالاتى.
١/10% للجهة القابضة
٢/5%للجنة امن المحلية
٣/15%لكل من النيابة/الادارة القانونية/الشرطة.
٤/ 70% لصالح وزارة المالية والقوى العاملة.
قرار الوالى وزع نسب الريع على على من يستحقون الهبات والعطايا وكان المال يخصه وال بيته اليست كل من ذكرهم يستمتعون بمرتبات ومخصصات اخرى من الجهات التى يتبعون لها، لماذاهذاالتميز الا يدخل فى نفوسهم العزة بالاثم [ويلا لكم من الجبار فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض] ونعيب على قرار امر الطوارى ان المصادرة لصالح وزارة المالية الولائية وكان الافضل ان تكون لصالح حكومة السودان حتى تدخل تلك الاموال فى الخزينة العامة للدولة.
##السؤال الذى يطرح عند الضبطية هل تقوم النيابة بفتح بلاغ فى مواجهة المشتبه فيه ويتم التحرى معه ام تتم التسوية دون اجراءات بلاغ؟؟؟ وهل التسويات تشمل اى غرامات واذاكانت موجودة كيف تسدد باسم النيابة ام الولاية ؟؟ لان القرار جاء مفتوحا على مصراعيه!! وماهى درجة وكيل النيابة الذى يقوم بهذه التسوية حتى تتفق مع لائحة تنظيم أعمال استئنافات النيابات لسنة 2025 ولايفقد المضرور حقه فى درجات الاستئناف لان القرار جاءبقول وكيل النيابة المختص لذا يحرم على الوكيل الاول والوكيل الاعلى عمل اى تسوية واذا تمت تكون باطلة رغما عن بطلانها فى الاصل لان تكليف الوالى لاى وكيل نيابة يعمل داخل ولايته لتنفيذ امره يعتبر باطلا بطلان مطلق لعدم وجود الصفة الادارية التى تمنحه هذا الحق لان النائب العام ووكلائه لهم كامل الاستقلالية فى اداء عملهم الوظيفى كذا يتاتى البطلان قطعى لعدم اختصاص وكيل النيابة بهذا الامر وتنفيذه لانه يخالف المادة 7 من قانون النيابات والتى جاءت باسم اختصاصات النائب العام والمادة11 من ذات القانون والتى جاءت باسم اختصاصات النيابة العامة وسلطاتها فلم نجد اى فقرة فى هذين النصين تشير صراحة او ضمنا لهذا السلطة او الاختصاص مما يجعل كل ماتم باطلا باطلا ويجب سد باب الزرائع.
#المصادرة والغرامة عقوبات اصيلة للمحاكم عند اصدار اوامرها النهائية مستندة الى حق التفريد القضائى اى السلطة التقديرية التى منحها اياها المشرع بناء على ظروف المتهم الماثل امامها.
# ان صح الامر فعلى الوالى اصدار قرار بإضافة الآتي(تحال الدعوى الجنائية للمحكمة بعد اكتمال التحريات).
#كسرة::
معالى النائب العام يا طيفور اكنس الكرور.
كسرة اخيرة::
معالى وزير العدل:؛
دكتور/ درف زيل القرف
والله من وراء القصد