د.مجدي سرحان المحامي (حروف مضيئة): المالية والسلطة القضائية: لالا للفئات النقدية القديمة
وفقا لطبيعة الدولة السودانية فى ظل الوثيقة الدستورية الحاكمة يتضح ان شكلها فدرالى من حيث التقسيم الاتحادى والولائى والمحلى المنظمة لسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية وتحديد العلائق والروابط بينهما او كليهما ولكن برزت بعض التقاطعات الادارية والمالية والقانونية كنتاج طبيعى لحرب مليشيا ال دقلو على الشعب السوداني دون استتثناء لم يتوقعها المشرع حتى تكون اساس لوضع قوانين استثنائية مما رتب ارهاق نفسى ومادى للمواطن المغلوب على أمره الذى عاد الى منازله رغما عن انعدام المياه والكهرباء وجيوش البعوض التى تحمل بين اجنحتها وثواقبها الملاريات وكل الحميات التى استقبلتنى واسرتى على نظام الورديتين النهارية اسراب من الذباب والليلية جيوش بعوض وكان دمائها قحاتية ولسعاتها دعامية عدنا وكنا نمنى أنفسنا بصفيحة ماء وشعاع ضياء لكن اظلمت الدنيا فى وجهنا ومازلنا نكابد ونتعايش مع هذا الوضع حتى لانترك فراغ للاخرين والعملاء الماجورين .
عدنا الى الخرطوم حفاة ومنتعلين وجبب بعضنا وسراويلنا مرقعين حتى نضىء عتمة الخرطوم ونعيد سيرتها الاولى سندا لواليها المجاهد الهمام الاستاذ احمد عثمان حمزة وقواتنا المسلحة صاحبة البطولات والتضحيات .
## مادعانى الى كتابة السطور عاليه لاننى اصبت ببؤس ممزوجا بشقاء والم وتعطيل للمصالح والحياة.
ذهبت فى صباح اليوم الى إحدى محاكم ولاية الخرطوم بغرض سداد رسوم وحينما اخرجت الرسم الذى يفوق الخمسين الف جنيه من جيبى فئة (الخمسمائة) جنيه فؤجئت برفضها اياها بحجة انها قد تكون مزورة وان البنك الذى يتم التوريد فيه لايستلمها وهذا الأمر ينسحب على فئة الالف جنية القديمة مما ادخل غالب الحضور فى رحلة البحث عن الفئات الجديده حتى ولو بنظام الكسر اى دخل الكل فى نظام ربوى دون قصد حتى يتمكنوا من قضاء معاملاتهم.
السؤال الذى يطرح نفسه:: عندما اصدرت وزارة المالية منشوراتها باستبدال العملة وكانت هنالك بعض الولايات مستثناه من هذا القرار وعلى راسها الخرطوم ؛ ألم تكن هى صاحبة الولاية على المال العام وكذا هى صاحبة التشريعات فى معالجة مااصاب الاقتصاد الوطنى من داء عضال؟؟ ام ان السلطة القضائية غير راغبة فى تطبيق التشريعات الصادرة من وزارة المالية على معاملاتها مما يجعل منسوبيها يقبلون نوعا من العملة ويرفضون اخرى وكانها غير مبرئة للذمة وهنا حريا بنا ان نقول يجب تنفيذ كافة التشريعات على رؤوس كل المؤسسات ولو بحد السيف لان البعض يظن المحاسبة والمساءلة بعيده عن رقابهم .
##كسرة::
سعادة رئيس القضاء تحسسوا مواطئ منسوبيكم بالخرطوم حتى لايهجرها اهلها مره اخرى ونعيد سيرة موسساتها وسمؤ والق عدالتها
##سعادة وزير المالية:: لافرق بين صاحب سلطة وصولجان ولابائس فقير لان القوانين توضع مجردة لمستقبل وحاضر الكافة دون تميز
نفذوا تشريعاتكم علينا جميعا افرادا ومؤسسات
##اخيرا::
حاربوا التزوير والمال المنهوب باليات بعيدا عن المواطن المغلوب.