الى وزير العدل:: مولانا درف
الى النائب العام:: مولانا إنتصار
اورد المشرع السودانى نصوص المواد 50/51 بالقانون الجنائى السودانى لسنة 1991 فالأولى جاءت كالاتى من يرتكب اى فعل بقصد تقويض النظام الدستورى للبلاد او بقصد تعريض استقلالها او وحدتها للخطر يعاقب بالإعدام او السجن المؤبد مع جواز مصادرة جميع أمواله.
اما الثانية فقد اشتملت على الاتى:: يعد مرتكبا جريمة اثارة الحرب ضد الدولة كل من يثيرحربا عسكرية بالتحريض او افعالا مادية اذا كان يعمل بالخدمة العسكرية او المدنية اوخلافها لاى دولة فى حالة حرب مع السودان او حتى مباشرة اعمال تجارية مع وكلائها او التجهيز لغزو دولة اجنبية مماقد يعرض البلادللخط او الحرب معها يعاقب بالسجن المؤبد او الاعدام كما تجوز مصادرة جميع امواله.
كما نص قانون الإجراءات الجنائية على المحاكمة الغيابية وكيفية السير حتى مرحلة صدور الحكم
ومن خلال النصوص سالفة الذكر نرى ان المشرع منح المحاكم مساحة عدلية كبيرة جدا لتوقيع العقاب وفقا لمقتضيات الاحوال والظروف التى تحيط بالجريمة وسلوك مرتكبيها ومدى خطورتها على المجتمع والدولة باكملها
##نحن في حروف مضيئة نرى ان منسوبى وزارة العدل والنائب العام لم يكونوا بقدر مستوى المرحلة والالام والجراحات التى اصابت السودان ارضا وشعبا وخصوصا رؤساء الادارات القانونية والنيابات بولايتى الخرطوم والجزيرة اللتان اصابهما كامل شر المليشيا اللعينة ومرتزقتها وليست ولاة الولايات المذكورة بحل عن تلك المسئولية لان بامكانهم اصدار توجيهاتهم لاداراتهم القانونية ونياباتهم بفتح بلاغات تحت طائلة المواد عاليه وعمل التحريات اللازمة حتى يتم الوصول الى ممتلكات هؤلاء منقولات ام عقارات لتتمكن المحاكم من اصدار منطوق حكمها مشتملا على المصادرة التى جوز المشرع الحكم بها على المدان مع السجن المؤبد او الاعدام وليت قضاتنا تكون قراراتهم اعداما لا سجنا لان الاخير فيه مد لاجل حياة الزنديق الذى عاث فى الأرض فسادا لايضاهيه فساد
فيكون عبئا على ميزانية الدولة ماكلا ومشربا وملبسا مضافا اليها التكلفة العالية للحراسات وامداد الكهرباء؛.
##نحن نرى ان غالب ممن اشعلوا الحرب واصطفوا فى ظهر المليشيا المتمردة وشكلوا جناحا سياسيا لها مضافا اليهم من حملوا السلاح ضد كل ماهو سودانى هاهم اليوم مابين نازحين ولاجئين يتجرعوا سما زعافا صنعوه بأيديهم .
**فإن كل هؤلاء يجب مصادرة عقاراتهم حتى يتم افقارهم واذلالهم اسوة بالجرائم ضد الانسانية التى ارتكبوها.
##كسرة:::
مصادرة منقولات وعقارات من ذكرناهم بناء على احكام قضائية سوف تعيد لخزانة الدولة جزء ليست باليسير مما اهدرته الحرب على ايادى مرتزقتها.
كسرة اخيرة:
المصادرة تعمل على افقار عناصر وقيادات المليشا.
اخيرا:::
السادة: وزير العدل
النائب العام
سرعوا خطى القانون حتى يكتمل القصاص.