دكتور مجدي سرحان المحامي (حروف مضيئة): رئيس مجلس السيادة .. وزير الداخلية.. أنتم تخالفون القوانين والدستور
فخامة رئيس مجلس السيادة:: الفريق اول عبد الفتاح البرهان
سعادة:: الفريق بابكر ابوسمرة :: وزير الداخلية؛؛
مخالفتكم للدستور جريمة فى حق الشعب السودانى يندى لها جبين الانسانية وعدم الوفاء بالعهود التى قطعتمونها للشهداء واسرهم موجهين وزير داخليتكم بعدم حرمان اى سودانى من استخراج الجواز او تجديده اذ كان مقيدا فى مواجهته بلاغا جنائيا حيث قام الاخير بتنفيذ ارادة الاول موجها ادارة الجوازات بتعديل
لائحة القوائم الهجرية باضافة فقرة واضحة تنص على ان ادراج اسم اى شخص فى قوائم الحظر لايترتب عليه منع اوتعطيل إجراءات استخراج او تجديد جواز السفر وذلك لضمان الحقوق القانونية والدستورية فى ظل التعقيدات التى تمر بها البلاد وهذا القرار يحمل بين طياته صكوك غفران لمن قتلونا وشردونا باسم الديمقراطية والحرية وكان نجواهم حكمنا بالبندقية الدقلاوية لولاء لطف الله.
## نحن فى (حروف مضيئة) نرى ان كل الدساتير السودانية وصولا الى الوثيقة الدستورية بكافة تعديلاتها نصت على الواجبات التى يلزم المواطن القيام بها تجاه الدولة والمجتمع حتى يتثنى له بالمقابل الاستمتاع بحقوقه القانونية والدستورية والايفاء بالواجبات مثل الذهاب إلى صناديق الاقتراع والدفاع عن تراب الوطن ووحدة اراضيه وسيادته بكافة السبل المتاحة بمافيها عدم اثارة الحرب وحمل السلاح فى وجه القوات النظامية والعمل على زعزعة امنها واستقرارها ويجب عليه عدم التعاون او العمل فى او مع اى دولة تشن حرب على السودان اولها عداء واحترام القوانين النافذة؛ وفقا للقانون الجنائى السودانى لسنة ١٩٩١ بتعديلاته التى أجريت عليه ان قام الشخص بتلك الافعال يعتبر مرتكبا جرائم ضد الدولة ؛ تقويض النظام الدستورى القائم واثارة الحرب التى قد تؤدى الى تفتيتها ويجب معاقبته بالاعدام رميا بالرصاص ؛ الوفاء بتلك الواجبات يرتب حقوقا عدده اهما الحق فى التعليم والصحة والتنقل وحمل الجنسية وجواز السفر باعتبار انهما اقدس الحقوق فهما روشتة المواطن وعنوانه الذى يحدد شخصيته وهويته وشارة المرور بين الدول ودونهما يكون الشخص نكره.
##نحن فى (حروف مضيئة) نرى ان المواطن الذى يخل باى من تلك الواجبات المنصوص عليها فى الدستور والقوانين ولايحترم قدسية الانتماء ويعمل على تفتيت السودان باى من الطرق وتشريد اهله يجب على الحكومة او النظام الدستورى القائم حرمانه من تلك الوثائق اذا تعذر القبض عليه ومحاكمته حضوريا يجب محاكمته غيابيا للخيانة العظمى التى ارتكبها وسحب جنسيته.
## كسرة::
يقيننا ان فخامة رئيس مجلس السيادة ووزير داخليته ولحق بهما الزميل الفاضل وزير العدل قد اخفقوا اخفاقا كبيرا بقولهم لايعطل اى شخص من استخراج جواز سفر لمجرد تقيد بلاغا جنائيا فى مواجهته فكان الاوجب عليهم عدم اطلاق التعديل على عنانه لان هنالك جرائم جنائية تمس وحدة البلاد ونظامها القائم ولنا فى الحاضنة السياسية للتمرد خير مثال صمود وتاسيس وامهم الرؤم الحرية والتغير فهل بالامكان يسمح لقيادتهم وزمرتهم بالتمتع بالجواز السودانى وهم بالخارج يحكيون المؤامرات ضدنا ويعدون السيناريوهات ضد كل ماهو سودانى من القوات النظامية والتطاول على راس الدولة متعاونين ومتماهين مع دولة الامارات حتى اشعلوا الحرب الضروس بجناحهم العسكري .
##كسرة اخيرة::
اصحاب الفخامة والمعالى::
ان قراركم فيه خرق واضح للقوانين والدستور؛ فانها قرارات احادية لاسند قانونى لها.
*توجيه فخامة رئيس مجلس السيادة والمنفذ من قبل وزير الداخلية سوف يفسح المجال واسعا امام مرتكبى الجرائم ضد الدولة والراقصين على جثث واشلاء الشهداء ومن هتفوا اما التوقيع على الاتفاق الاطارى او الحرب بان يعودوا الى الحياة السياسية متقدمين الصفوف مره اخرى قارعين اجراس التهجير للعائدين من مناطق النزوح ودول اللجوء.
اخيرا:
لا يحق لرئيس مجلس السيادة هذا التوجيه الا بقانون وتشريع وبالتالى يكون التوجيه والتنفيذ باطلا.
والله المستعان